بدأت ألمانيا موسم التدفئة بمخزونات غاز تبلغ نحو 61.4 في المئة، أقل من المستوى المستهدف فعلياً في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني والبالغ 70 في المئة. ورغم هذا النقص، تؤكد وزارة الاقتصاد والوكالة الاتحادية للشبكات أن الإمدادات مستقرة وأن أمن التزود بالغاز خلال الشتاء مضمون وفق التقديرات الحالية.
وتنص القواعد على وصول معظم منشآت التخزين إلى 80 في المئة، بينما يخضع ستة مخازن لهدف مخفض يبلغ 45 في المئة. وباحتساب هذه الاستثناءات يصل متوسط الهدف إلى 70 في المئة. وتستند نسبة 61.4 في المئة إلى أحدث بيانات منصة الشفافية الأوروبية «AGSI+».
وقالت الوكالة الاتحادية للشبكات إن خطر حدوث وضع إمداد متوتر ما زال منخفضاً. وأوضحت الوزارة أن التخزين ليس العامل الوحيد، إذ تستورد ألمانيا الغاز عبر الأنابيب من النرويج، ومن محطات الغاز الطبيعي المسال، ومن دول أوروبية مجاورة. وتتيح البنية التحتية للغاز المسال شراء كميات إضافية أثناء موسم التدفئة.
وبحسب تيم كيلر من رابطة صناعة الغاز والمياه، توجد قرابة 150 تيراواط/ساعة داخل المخازن، وهي كمية تفوق ما سُحب منها خلال الشتاء الماضي. ولا يرتب عدم بلوغ الهدف عقوبات تلقائية، لكن السلطات تستطيع نظرياً سحب سعات محجوزة غير مستخدمة وإتاحتها لإعادة التعبئة.
في المقابل، وصف سيباستيان هاينرمان، مدير رابطة مبادرة تخزين الطاقة، عدم تحقيق الهدف بأنه «إشارة تحذير جدية». وقال إن انخفاض الاحتياطي يزيد المخاطر عند البرد الشديد أو اضطراب الواردات، خصوصاً في فبراير/شباط ومارس/آذار، عندما تتراجع أيضاً القدرة التقنية على سحب الغاز يومياً.
وترجع الصناعة ضعف التعبئة جزئياً إلى ارتفاع أسعار الجملة المرتبط بالنزاع مع إيران، ما جعل شراء الغاز صيفاً وتخزينه أقل جدوى. وكانت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش قد وجهت شركة «سيفي» الحكومية إلى زيادة التخزين.
وتقول الحكومة إنها اتخذت تدابير لحماية الإمدادات في أواخر الشتاء، منها مناقصات تمنع سحب بعض الكميات مبكراً. كما تخطط لاحتياطي وطني يبدأ تدريجياً في شتاء 2027 بحجم 24 مليار كيلوواط/ساعة، نحو عشرة في المئة من السعة. وتظل شدة الشتاء وتدفقات الاستيراد عوامل حاسمة.
