أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الحكومة الاتحادية ستتحرك لتخفيف العبء عن المستهلكين بعد الارتفاع القياسي في أسعار البنزين والديزل، لكنه أوضح أن الأداة المحددة للتدخل لم تُحسم بعد.
وقال ميرتس خلال يوم أصحاب الأعمال الذي نظمه اتحاد تجارة الجملة والتجارة الخارجية BGA في برلين يوم الثلاثاء إن الحكومة سترد على ما وصفه بدفع الأسعار إلى الارتفاع. وأضاف أن حدود التحمل بلغت مداها لدى كثير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى السيارة يوميا.
وأكد المستشار أن النقاش يجري داخل الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومات الولايات، متعهدا بتقديم مقترح قريبا جدا. ولم يعلن موعدا دقيقا أو قيمة محتملة للمساعدة، ولذلك لا توجد حتى الآن إعانة نافذة أو تخفيض ضريبي مقرر.
أسعار قياسية تضغط على الأسر
بحسب بيانات نادي السيارات الألماني ADAC التي نقلتها تاغس شاو، بلغ متوسط سعر لتر بنزين Super E10 يوم الاثنين 2.286 يورو على مستوى ألمانيا، وهو مستوى قياسي جديد. ووصل متوسط سعر الديزل إلى 2.412 يورو للتر، بفارق يقل عن أربعة سنتات عن أعلى مستوى سجله في أبريل.
وترتبط موجة الغلاء الحالية بارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمداد الناجمة عن التصعيد في الشرق الأوسط، إلى جانب الضرائب والرسوم المفروضة على الوقود في ألمانيا. وكانت الحكومة قد وسعت صلاحيات المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار لمراقبة إساءة استغلال السوق، إلا أن ميرتس قال إن هذه الخطوة لا تكفي من منظور المستهلكين.
ما الخيارات المطروحة
تدور المناقشات السياسية حول عدة نماذج. ويطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بسقف سعري يستند إلى تكاليف النفط والتكرير والنقل والتوزيع، إلى جانب ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط. في المقابل تدفع وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه باتجاه تحويلات مالية مباشرة إلى الفئات الأكثر تضررا.
لكن آلية التحويل المباشر لا تزال تواجه عقبة عملية. فوزارة المالية لا تملك البيانات المصرفية اللازمة إلا لنحو 19 بالمئة من المكلفين بالضرائب، وفق ما نقلته تاغس شاو. كما لم تُحسم بعد كلفة أي إجراء جديد ومصدر تمويله.
وتحذر أصوات اقتصادية من أن الدعم العام قد يكون باهظ الكلفة ولا يصل بصورة دقيقة إلى المحتاجين. ويقترح خبراء بدلا من ذلك مساعدات موجهة للأسر ذات الدخل المنخفض ولسكان المناطق الريفية والموظفين الذين يعتمدون على السيارة للوصول إلى العمل.
الوعد سياسي والقرار لم يصدر بعد
يمثل إعلان ميرتس تحولا من مراقبة الأسعار إلى التعهد بتدخل مالي أو تنظيمي قريب، لكنه لا يعني أن سعر الوقود سينخفض فورا. وتبقى التفاصيل الحاسمة، مثل الفئات المستفيدة وحجم الدعم وموعد بدء التنفيذ، معلقة إلى حين صدور المقترح الحكومي.
وكان نبيل بريس قد تناول قبل يوم واحد القفزة المفاجئة في أسعار الوقود داخل ألمانيا. أما التطور الجديد فهو إعلان المستشار نفسه أن الحكومة ستقدم مقترحا للتخفيف من آثار هذه الزيادة.
المصادر تاغس شاو وZDFheute وتقارير وكالة الأنباء الألمانية dpa بتاريخ 15 سبتمبر 2026.
الصورة توضيحية لمحطة وقود في لايبزيغ التقطها Roy Zuo في مارس 2026. المصدر Wikimedia Commons. الترخيص CC BY-SA 4.0.
