غيلسنكيرشن | نبيل بريس
تستعد مدينة غيلسنكيرشن للاستفادة من خطة اتحادية جديدة تهدف إلى تشديد مكافحة الاحتيال المنظم في المساعدات الاجتماعية واستغلال الأشخاص والعقارات الإشكالية.
ورحبت رئيسة بلدية غيلسنكيرشن أندريا هينتسه بالخطة التي قدمتها الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن عشر نقاط رئيسية و37 إجراءً مختلفاً.
وتركز الإجراءات على تحسين التعاون بين السلطات وتبادل المعلومات، إضافة إلى ملاحقة الشبكات التي تستغل أنظمة المساعدات أو الأشخاص الموجودين في أوضاع اجتماعية صعبة.
وتقول بلدية غيلسنكيرشن إن المدينة بدأت منذ سنوات في بناء نظام رقابي يجمع بين مكتب النظام العام والشرطة ومركز العمل Jobcenter والجهات المختصة بالسكن والبناء وشركات الخدمات.
ويقوم فريق متخصص بعمليات تفتيش دورية للمباني التي توجد بشأنها مؤشرات على مخالفات أو أوضاع سكنية غير قانونية.
وتكشف الأرقام الرسمية عن حجم هذه العمليات. ففي عام 2025 تم فحص 193 مبنى تضم 615 شقة داخل المدينة.
وأسفرت عمليات التفتيش عن تسجيل 266 مخالفة مرتبطة بقوانين البناء، فيما فتحت هيئة الرقابة على المساكن 55 إجراءً بحق مالكي عقارات.
ومنذ عام 2014 وصل عدد هذه الإجراءات إلى أكثر من 1600 حالة بحسب بيانات المدينة.
كما تعمل غيلسنكيرشن على شراء وإزالة عدد من العقارات المصنفة كمبانٍ إشكالية. وحصلت المدينة حتى الآن على نحو 30 مليون يورو من الدعم الحكومي لهذا الملف، إضافة إلى الموافقة على 17.5 مليون يورو أخرى.
وتقول البلدية إن أكثر من 80 عقاراً إشكالياً تمت إزالتها بالفعل من السوق، بينما توجد نحو 20 عقاراً إضافياً ضمن إجراءات شراء جارية.
وتخطط المدينة على المدى الطويل لإزالة أو إعادة تطوير آلاف الوحدات السكنية التي تعتبرها غير مناسبة لمستقبل الأحياء، مع إنشاء مساكن أفضل ومساحات خضراء ومشاريع جديدة مكانها.
الملف يبقى من أكثر القضايا الاجتماعية والعمرانية تعقيداً في غيلسنكيرشن، خاصة في الأحياء التي تعاني منذ سنوات من تدهور بعض العقارات واكتظاظها ومشكلات مرتبطة بالسكن غير القانوني والاستغلال.
