دورماغن | نبيل برس
أغلقت النيابة التحقيق الجنائي مع طفل يبلغ 12 عاماً كان موضع اشتباه في قضية مقتل يوسف، لأن القانون الألماني لا يحمّل الأطفال دون سن الرابعة عشرة مسؤولية جنائية.
إغلاق الملف بحق الطفل لا يعني إصدار حكم بشأن الوقائع أو إعلان براءته بعد محاكمة. بل يعني أن القانون يمنع ملاحقته جنائياً بسبب عمره، مهما كانت خطورة الشبهة.
ما الذي يقوله القانون
تبدأ المسؤولية الجنائية في ألمانيا عند سن 14 عاماً. ويخضع من تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً لقانون قضاء الأحداث، الذي يركز على التربية وإعادة التأهيل إلى جانب العقوبة.
يمكن لسلطات رعاية الشباب ومحاكم الأسرة التدخل لحماية الطفل والآخرين، وفرض تدابير تربوية أو علاجية عند توافر شروطها. لكن هذه الإجراءات تختلف عن المحاكمة الجنائية.
نقاش متجدد حول السن
تعيد القضايا الخطيرة النقاش حول خفض سن المسؤولية الجنائية. المؤيدون يرون أن الجرائم الجسيمة تتطلب أدوات أقوى، بينما يحذر خبراء من أن العقوبة المبكرة لا تعالج أسباب العنف وقد تضر بإعادة التأهيل.
تظل هوية الطفل محمية. ويجب تجنب نشر معلومات قد تكشفه أو تحول القضية إلى حملة ضد أسرته. كما تبقى حقوق عائلة الضحية في الحقيقة والدعم والاحترام جزءاً أساسياً من التعامل الإعلامي.
المصادر الأساسية WDR وتقارير إعلامية عن قرار النيابة
