دوسلدورف | نبيل برس
بدأ مركز جديد في دوسلدورف عمله لملاحقة الجرائم الضريبية والمالية الكبرى في شمال الراين وستفاليا، ضمن خطة تجمع أكثر من ألف موظف وخبرات رقمية وأدوات للذكاء الاصطناعي.
يهدف المركز إلى توحيد التحقيقات المعقدة التي تتوزع عادة بين إدارات مختلفة، وتسريع تحليل كميات ضخمة من البيانات لكشف شبكات الاحتيال وغسل الأموال والتهرب الضريبي المنظم.
مليارات تفقدها الخزينة
تؤكد حكومة الولاية أن الجرائم المالية لا تضر بالخزينة فقط، بل تخلق منافسة غير عادلة ضد الشركات والأفراد الذين يلتزمون بالقانون. وقد تؤدي الخسائر إلى تقليص الموارد المتاحة للمدارس والنقل والصحة والخدمات البلدية.
يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المحققين في اكتشاف أنماط وتحويلات مشبوهة، لكنه لا يحل محل القرار البشري. ويجب أن تخضع الأدوات لقواعد حماية البيانات والرقابة القانونية.
اختبار للفاعلية والشفافية
نجاح المركز سيقاس بحجم الأموال المستردة، وجودة القضايا المقدمة إلى القضاء، وقدرته على تقليل زمن التحقيق من دون المساس بحقوق المتهمين أو قرينة البراءة.
المشروع يعكس تحولاً في مكافحة الجريمة المالية، من التحقيقات المنفصلة إلى عمل مركزي يعتمد على البيانات والتخصص والتعاون بين السلطات.
المصدر الأساسي WDR وحكومة شمال الراين وستفاليا