برلين | نبيل برس
تدفع ألمانيا مع الدنمارك والنمسا وهولندا واليونان نحو إنشاء مراكز لإعادة مرفوضي اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، في مشروع قد يغير سياسة الترحيل إذا تحول إلى اتفاق قابل للتنفيذ.
الفكرة تقوم على نقل أشخاص صدرت بحقهم قرارات مغادرة نهائية إلى دولة شريكة خارج الاتحاد، حيث يقيمون إلى حين عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. ولم يُعلن حتى الآن عن اتفاق نهائي أو دولة مضيفة محددة.
عقبات قانونية وإنسانية
أي مركز يجب أن يلتزم بالقانون الدولي وميثاق الحقوق الأساسية الأوروبي ومبدأ عدم الإعادة إلى مكان يواجه فيه الشخص الاضطهاد أو التعذيب. كما يتطلب المشروع ضمان الوصول إلى القضاء والرعاية الصحية وظروف إقامة إنسانية.
تقول الحكومات المؤيدة إن المراكز ستزيد فاعلية قرارات الترحيل. وتحذر منظمات حقوقية من الاحتجاز طويل الأمد ونقل المسؤولية إلى دول قد لا توفر حماية قانونية كافية.
المقترح ليس قراراً نافذاً
لا تزال الخطة في مرحلة سياسية وتفاوضية. ولا تعني أن كل مرفوض لجوء سيُنقل تلقائياً إلى دولة ثالثة. يجب فحص كل حالة واحترام الطعون والموانع القانونية والصحية والعائلية.
بالنسبة للاجئين في ألمانيا، لا تغير التقارير الحالية وضع الإقامة فوراً. لكن الملف يستحق المتابعة لأنه قد يصبح أحد أهم محاور سياسة الهجرة الأوروبية خلال الأشهر المقبلة.
المصدر الأساسي Merkur وتصريحات حكومية أوروبية
