أقر البوندستاغ الألماني، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مشروع قانون يمنح سلطات الأمن الاتحادية أدوات إضافية لمواجهة الهجمات السيبرانية، بما يشمل في حالات محددة وقف تشغيل أنظمة معلوماتية خطرة وتحويل حركة البيانات أو تقييدها.
وحصل المشروع الحكومي على أصوات كتلتي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما صوت ضده حزب البديل من أجل ألمانيا وحزبا الخضر واليسار. ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة البوندسرات، الذي سبق أن طلب تعديلات تتعلق خصوصاً بالأعباء الواقعة على الشركات وبالتناسب في العقوبات.
ويشمل التوسع في الصلاحيات المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات، والشرطة الجنائية الاتحادية، والشرطة الاتحادية. ووفق تفاصيل المشروع، يمكن للسلطات المختصة أن تمنع تشغيل أنظمة معلوماتية يُشتبه في أنها مصدر خطر، وأن تعيد توجيه حركة البيانات أو تحد منها أو توقفها. كما يتيح النص قراءة بيانات مرتبطة بالخطر أو حذفها أو تعديلها ضمن الشروط القانونية.
وقدم وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت القانون باعتباره جزءاً من تعزيز البنية الأمنية في المجال الرقمي. وقال خلال المناقشة النهائية إن الدفاع السيبراني النشط سيصبح عنصراً مركزياً، مشيراً إلى أخطار تستهدف البنية التحتية وإمدادات الغذاء وبنوك الدم.
أما مؤيدو المشروع من الائتلاف، فقالوا إن التدابير تخضع لمبدأ التناسب وإنها ضرورية بعد اتساع نطاق الهجمات إلى منشآت وخدمات مدنية. كما دعا قرار مرافق للحكومة إلى تطوير الاستراتيجية الاتحادية للأمن السيبراني، وتحويل المركز الوطني للدفاع السيبراني إلى منصة مركزية للتنسيق بين الجهات، مع تحسين تبادل المعلومات وصياغة صورة موحدة عن التهديدات.
في المقابل، حذرت المعارضة من تداخل الصلاحيات بين المؤسسات. وانتقد النائب عن الخضر كونستانتين فون نوتس ما وصفه بإنشاء هياكل مزدوجة، بينما ركز نواب من اليسار على مخاطر ما يعرف بعمليات «الاختراق المضاد»، ولا سيما احتمال إبقاء ثغرات برمجية مفتوحة لاستغلالها بدلاً من إغلاقها.
وتبرز خلفية القانون في تقديرات الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جمعية «بيتكوم» تقديراً يتراوح بين 160.4 و205.8 مليارات يورو خلال عام واحد، وهو نطاق يشمل أضراراً متعددة مرتبطة بالجرائم والهجمات الرقمية.
ولا يعني تصويت البوندستاغ دخول الصلاحيات حيز التنفيذ فوراً. فموافقة مجلس الولايات ما زالت مطلوبة، وقد تؤدي ملاحظاته إلى مزيد من التفاوض حول حماية الشركات، وحدود أوامر إيقاف الأنظمة، وآليات الرقابة على التدخلات التقنية. وبذلك ينتقل النقاش من مبدأ توسيع الدفاع السيبراني إلى الضمانات العملية والقانونية التي ستقيد استخدام هذه الأدوات.
