دخل مخطط المناظر الطبيعية الجديد لمدينة غيلسنكيرشن حيز التنفيذ بعد انتهاء إجراءات الإعداد والمراجعة القانونية، ليحل محل القواعد المعمول بها منذ عام 2000. ويحدد المخطط الاحتياجات والتدابير الخاصة بحماية الطبيعة ورعاية المشهد الطبيعي في المناطق غير المبنية من المدينة.
وقالت بلدية غيلسنكيرشن إن المخطط يهدف إلى حماية التنوع الحيوي وموائل الأنواع، إلى جانب صون التربة والمياه والهواء والمناخ. كما ينظم التوازن بين احتياجات الزراعة والغابات والتوسع العمراني، بما يشمل السكن والأنشطة التجارية، وبين استخدام السكان للمساحات المفتوحة في الترفيه.
وكان مجلس المدينة قد قرر بدء إعداد المخطط الجديد في عام 2022. وأتيحت للسكان فرصة تقديم الملاحظات والاعتراضات على المسودة الأولية خلال مشاركة عامة مبكرة في 2024، ثم عُرض مشروع المخطط للجمهور من يوليو إلى سبتمبر 2025 ضمن مدة أطول من المعتاد.
وبحسب البلدية، تلقت الإدارة أكثر من 300 ملاحظة خلال مرحلتي المشاركة والعرض العام، وجرى فحصها ومعالجتها بصورة منفردة. وأدت الملاحظات إلى تعديلات، من بينها إعادة مراجعة مواقع المزارع في المناطق الخارجية وتعديل حدود المخطط بما يتيح استمرار تطوير الأنشطة الزراعية.
وأقر مجلس المدينة نتائج الموازنة والنظام الأساسي في 21 مايو 2026، ثم أُحيل المخطط إلى حكومة مقاطعة مونستر للمراجعة. وبعد موافقتها ونشر الإعلان الرسمي اكتسب المخطط قوته القانونية.
وتؤكد المدينة أن القواعد الجديدة تتضمن استثناءات متعددة من بعض الأوامر والمحظورات لتقليل الأعباء الإدارية على المزارع، مع استمرار السماح بالاستخدامات القانونية القائمة. وفي الوقت نفسه، تستهدف حماية المساحات المفتوحة المهمة من البناء، وتحدد مناطق الحماية الطبيعية وحماية المناظر والمعالم الطبيعية التي تخضع لقواعد خاصة.
وتكتسب هذه المساحات أهمية إضافية في منطقة الرور ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لأنها تخدم حماية الطبيعة وتوفر أماكن للراحة والترفيه. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ إجراءات تحسين الطبيعة والمشهد بصورة متواصلة اعتباراً من عام 2027.
وقالت البلدية إنها ستواصل الحوار مع القطاع الزراعي بعد دخول المخطط حيز التنفيذ عبر لقاءات دورية لمناقشة التطبيق العملي. وبدأت بالفعل أولى هذه المحادثات، في محاولة للحفاظ على التوازن بين حماية البيئة واحتياجات من يعملون في الأراضي الواقعة ضمن نطاق المخطط.
