أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تأييده الواضح لتولي امرأة منصب رئاسة الجمهورية خلفاً للرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير، قائلاً إنه سيقترح على حزبه مرشحة توافقية من الوسط السياسي.
وجاء موقف ميرتس خلال اجتماع غير علني لرؤساء فروع الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين، بحسب ما نقلته عدة وكالات أنباء عن مشاركين في الاجتماع. ونُقل عنه قوله إنه حسم موقفه بأن يكون شاغل المنصب المقبل امرأة، من دون أن يسمّي مرشحة بعينها.
ويمثل التصريح انتقالاً من إبداء التعاطف مع فكرة انتخاب أول امرأة لرئاسة ألمانيا إلى تبنيها بصورة صريحة. ولم تتول امرأة منصب الرئيس الاتحادي منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية. ويُعد الرئيس رأس الدولة وصاحب مهام تمثيلية ودستورية مهمة، بينما يتولى المستشار قيادة الحكومة.
ومن المقرر أن تنتخب الجمعية الاتحادية الرئيس الجديد في 30 يناير/كانون الثاني 2027. وتتألف الجمعية من 630 عضواً في البوندستاغ وعدد مماثل من المندوبين الذين تختارهم برلمانات الولايات. وتشير الحسابات المنشورة إلى أن حزبي الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي يملكون معاً أغلبية تقارب خمسين صوتاً داخل الهيئة، ما يجعل التوافق بين أطراف الائتلاف عاملاً حاسماً.
وتنتهي الولاية الثانية لشتاينماير في مارس/آذار 2027. وكان السياسي الاشتراكي الديمقراطي ووزير الخارجية الأسبق قد تولى الرئاسة للمرة الأولى عام 2017.
وتتداول الأوساط السياسية عدة أسماء نسائية. فقد طرح الاتحاد الاجتماعي المسيحي رئيسة برلمان بافاريا إيلزه آيغنر، وحصل اسمها على تأييد من شخصيات في الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر. وفي المقابل، يصر ميرتس على أن حق تقديم المقترح يعود إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي باعتباره القوة الأكبر في الجمعية الاتحادية.
ومن بين الأسماء المطروحة داخل الحزب أيضاً رئيسة البوندستاغ يوليا كلوكنر، ووزيرة التعليم كارين برين، والرئيسة السابقة للحزب ووزيرة الدفاع السابقة أنيغريت كرامب كارينباور، إضافة إلى رئيسة كتلة الحزب في ولاية هيسن إينيس كلاوس. ولم يعلن ميرتس دعمه لأي منهن حتى الآن.
وقد تتضح ملامح القرار في اجتماعات قيادة الحزب المقررة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني. ويعتزم ميرتس، وفق التقارير، التشاور أولاً مع قيادات الحزب في الولايات ومع الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ثم توسيع المحادثات لتشمل الشريك الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بهدف بناء دعم واسع للمرشحة.
ويبقى ترشيح ميرتس المقترح خطوة سياسية وليس قراراً نهائياً، إذ يعود انتخاب الرئيس حصراً إلى الجمعية الاتحادية عبر الاقتراع.
