في ظل تزايد أعداد اللاجئين وتصاعد شعبية اليمين المتطرف في ألمانيا، تستعد السلطات الألمانية لإجراء تعديلات جديدة على قواعد الهجرة. يعقد المستشار الألماني ورؤساء المقاطعات الألمانية الـ16 جلسة مفاوضات قد تستمر لساعات لتشديد الرقابة على الحدود وتسهيل عمليات الترحيل.
زاد عدد طلبات اللجوء في ألمانيا بنسبة 78% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2022، حيث بلغ عدد الطلبات 101,981 طلب. يناقش المسؤولون الألمان إمكانية وضع ضوابط دائمة على الحدود مع الدول المجاورة وتشديد المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
تخطط الحكومة أيضاً لتسهيل عمليات الترحيل عبر إنشاء “مراكز وصول” للاجئين، حيث يتم النظر في طلباتهم وتمديد مدة الحجز في حال مخالفة حظر الدخول أو الإقامة.
يأتي هذا التشدد المعلن في سياق صعود اليمين المتطرف، حيث حصل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) على 15% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي مقارنة 10,3% في الانتخابات العامة الأخيرة في 2021.
تواجه ألمانيا تحديات كبرى في استيعاب موجة لاجئين جديدة، خاصة الأوكرانيين، حيث استضافت أكثر من مليون لاجئ. وتشهد المقاطعات والبلديات مشاكل في السكن والتعليم طالبت بمساعدة من الدولة الفيدرالية لمواجهة هذه التحديات.
تسعى المقاطعات للعودة إلى النظام القديم للدفع بالسعر الثابت من قبل الدولة الفيدرالية، مع رفعه إلى ألف يورو شهرياً لكل لاجئ. كما ترغب في تكفل إيواء اللاجئين بنسبة 100% بدلاً من 75% الحالية. وفي الوقت نفسه، تتردد حكومة أولاف شولتس في الالتزام بتلك المطالب، حيث أوضحت أنها ستصرف 15.3 مليار يورو هذا العام لاستقبال اللاجئين.
تعهدت الحكومة الألمانية بتسريع إجراءات طلب اللجوء، والتي تستغرق حالياً 26 شهراً، من خلال تحسين الرقمنة والتكنولوجيا المستخدمة في معالجة الطلبات.
في ضوء هذه الظروف والتحديات، تسعى السلطات الألمانية لإيجاد حلول مستدامة للتعامل مع قضية الهجرة واللاجئين. يظل الأمر متروك للمفاوضات بين المستشار الألماني ورؤساء المقاطعات لتحديد السياسات النهائية التي ستتبعها الدولة الفيدرالية لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات اللاجئين والاستجابة للمخاوف الأمنية والاجتماعية للمواطنين الألمان.
Leave a Reply