رشحت قيادة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، اليوم الاثنين، رئيسة برلمان ولاية بافاريا إيلزه آيغنر رسمياً لمنصب رئيسة جمهورية ألمانيا الاتحادية، في خطوة تمنح السياسية المنتمية إلى الاتحاد الاجتماعي المسيحي فرصة قوية لتصبح أول امرأة تتولى أعلى منصب في الدولة.
وقدم المستشار ورئيس الحزب فريدريش ميرتس آيغنر في برلين بوصفها مرشحة تتمتع بخبرة سياسية طويلة والتزام بالديمقراطية البرلمانية. وقال إن موقفها من التطرف والكراهية والإقصاء الاجتماعي يؤهلها للمنصب، واصفاً إياها بأنها شخصية قادرة على الجمع بين الناس وتقديم التوجيه وفتح نقاشات عامة.
آيغنر، البالغة 61 عاماً، قالت إن الترشيح أثر فيها وإنها تريد أن تكون «مرشحة الوسط» وأن تعمل على تجاوز الانقسامات. وأكدت أن لغتها ستكون واضحة ومفهومة، وأنها تسعى إلى مواجهة الاستقطاب السياسي والدفاع عن الكرامة الإنسانية وتجديد الثقة في مؤسسات الدولة.
ولا تعني تسمية الاتحاد أن آيغنر أصبحت رئيسة للجمهورية بالفعل. فالقرار يعود إلى الجمعية الاتحادية التي ستجتمع في 30 يناير/كانون الثاني لانتخاب خليفة للرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير، الذي لا يستطيع الترشح مجدداً بعد ولايتين. وتضم الجمعية أعضاء البوندستاغ وعدداً مساوياً من المندوبين الذين تختارهم برلمانات الولايات.
لكن فرص آيغنر تبدو مرتفعة بعد أن أعلن ممثلون عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر دعمها. وقال الأمين العام للاشتراكيين الديمقراطيين تيم كلوسندورف إن لديها قدرة خاصة على جمع الناس عبر الحدود الحزبية، فيما رأت رئيسة حزب الخضر فرانزيسكا برانتنر أنها قادرة على أداء دور الرئاسة. وفي المقابل، يعتزم حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب اليسار تقديم مرشحين خاصين بهما.
وتشغل آيغنر رئاسة برلمان بافاريا، وسبق لها تولي مناصب اتحادية وإقليمية عدة. وهي مهندسة كهرباء بالتدريب وعملت قبل دخولها السياسة لدى شركة «يوروكوبتر» لصناعة المروحيات. واستند ميرتس إلى هذه الخلفية المهنية ليقول إنها تعرف واقع العمل والحياة اليومية لقطاعات واسعة من السكان.
ورحب رئيس حكومة بافاريا ورئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس زودر بالترشيح، معتبراً أنه يوم تاريخي لحزبه. وأوضح أن البحث في خليفة آيغنر على رأس برلمان الولاية لن يبدأ قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وتوليها المنصب، إذا فازت.
ويحمل الترشيح بعداً تاريخياً يتعلق بتمثيل النساء في قمة الدولة. فإذا انتُخبت آيغنر، ستكون أول رئيسة اتحادية منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية، كما ستتولى امرأتان في الوقت نفسه أعلى منصبين دستوريين، في ظل رئاسة جوليا كلوكنر للبوندستاغ.
ويظل منصب الرئيس الاتحادي ذا طبيعة تمثيلية ودستورية أكثر من كونه تنفيذياً، لكنه يؤدي دوراً مهماً في المصادقة على القوانين وتكليف المستشار وإلقاء خطابات تتناول القضايا العامة. لذلك تركز النقاشات حول المرشحين عادة على قدرتهم على مخاطبة المجتمع بأكمله والحفاظ على مسافة من المنافسة الحزبية اليومية.
