عمليات مداهمة تكشف تفاصيل غسيل الأموال المتفشي في ألمانيا بسبب عصابة مافيا إيطالية قوية

أثارت العمليات الأمنية الأخيرة التي نفذتها الشرطة الألمانية ضد أعضاء عصابة مافيا إيطالية قوية قضية غسيل الأموال في البلاد لتعود إلى الواجهة مرة أخرى. وأفادت التقارير بتفاصيل حول أسباب وكيفية استغلال المافيا الإيطالية لألمانيا في عمليات غسيل الأموال.

شهدت حملة المداهمات الأمنية المشتركة في عدة دول أوروبية تركيزًا إعلاميًا كبيرًا بعد استهدافها أعضاء عصابة “ندرانغيتا” الإيطالية المشهورة. وتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات التي جرت. وعلى الرغم من حدوث الاعتقالات، إلا أنها لم تفاجئ الخبراء والصحفيين والمحققين ذوي الخبرة في جرائم المافيا الإيطالية.

تعد الصحافية الألمانية بيترا ريسكي واحدة من هؤلاء المحققين، حيث تقيم في إيطاليا وقضت سنوات في التحري عن أنشطة المافيا. وفي تعليقها على المداهمات الأمنية، صرحت ريسكي قائلة: “لن تؤثر هذه الأحداث بأي شكل على عمليات المافيا في ألمانيا. يمكن اعتقال عدد من الأشخاص، ولكن هذا لن يغير الوضع الكلي”.

تم اعتقال 108 أشخاص في إيطاليا و30 شخصًا في ألمانيا بعد تحقيقات استغرقت ثلاث سنوات في إطار عملية “يوريكا” التي تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. يعود أصل عصابة “ن

درانغيتا” إلى منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا، وتُعتبر واحدة من أغنى وأقوى المنظمات الإجرامية في أوروبا. وقد أقامت العصابة شبكة ضخمة لغسيل الأموال عبر العالم.

تعبر ريسكي، التي كتبت العديد من الكتب حول المافيا الإيطالية، عن سعادتها عند قراءتها لأخبار حملات المداهمة ضد المافيا الإيطالية. حيث قام بعض أعضاء العصابة في الماضي برفع دعاوى قضائية ضدها وتهديدها بسبب تقاريرها عن نشاطهم الإجرامي. وقد أصدرت بعض المحاكم الألمانية أحكامًا تلزم ريسكي بتعديل بعض كتبها حول أنشطة الجريمة المنظمة.

غسيل الأموال في ألمانيا يشكل تحديًا، فما زالت البلاد تعتمد بشكل كبير على الأموال النقدية، حيث لا يوجد حد محدد للمبالغ النقدية التي يمكن لأي شخص دفعها في صفقة واحدة. وفي المقابل، تفرض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حدودًا على المبالغ النقدية المسموح بها، حيث يبلغ الحد الأقصى في إسبانيا 2500 يورو، وفي إيطاليا 1000 يورو، وفي اليونان 500 يورو.

تعمل وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، على وضع حد أقصى للدفع النقدي يبلغ عشرة آلاف يورو، بهدف توافق البلاد مع القوانين الأوروبية. ومع ذلك، يشعر خبراء القانون بالقلق من مدى توافق ذلك مع الدستور الألماني.